عن الولجة

ملخّص:

تقع أراضي قرية الولجة الأصلية إلى الجنوب الغربي من القدس. وخلال النكبة عام 1948، فقد سكان القرية الفلسطينيين الأصليين حوالي 70٪ من أراضيها لدولة الاحتلال الاسرائيلي، وأعاد جزء من السكان النازحين بناء منازلهم على أراضي القرية المتبقية ضمن الضفة الغربية (الأراضي الفلسطينية المحتلة) على بعد حوالي 2 كم من القرية الأصلية، بينما نزح آخرون إلى مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية والدول المجاورة مثل الأردن وسوريا وغيرها. يعيش اليوم في الولجة ما يقارب 3000 نسمة، معظمهم مسجلون كلاجئين حسب احصائيات وكالة الغوث UNRWA.

بعد النكسة عام 1967، تم ضم ما يقرب من 50٪ من الأراضي المتبقية من قرية الولجة من خلال بناء المستوطنتي الاسرائيليتين غير القانونيتين جيلو عام 1971 وهار جيلو عام 1972، بالإضافة إلى إقامة جدار الفصل وشقّ الطريق الالتفافي المؤدي إلى القدس. القرية اليوم مطوّقة بالمستوطنتين الإسرائيليتين المذكورتين أعلاه وبجدار الفصل العنصري، حيث أن المدخل الوحيد للقرية هو طريق صغير مجاور لمدخل مستوطنة هار جيلو.

منذ عام 1948 ضمن الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر، تقلصت مساحة الولجة من 18 كيلومتر مربع إلى أقل من 6 كيلومتر مربع، منها 0.113 كيلومتر مربع في المنطقة "ب" و 2.192 كيلومتر مربع ضمن المنطقة "ج" التي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. من أجل بناء أو ترميم أي منزل في المنطقة "ج"، يحتاج القرويين للحصول على تصاريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية (ICA)، والتي لا تمنح للفلسطينيين الا بما ندر.

تم مصادرة الجزء الشمالي من القرية المسمى "عين الجويزة" (ما يقارب 2.7 كيلومتر مربع) وضمه إلى بلدية القدس، لكن سكان هذا الجزء محرومون من الخدمات الأساسية ومن القدرة على طلب رخصة بناء بسبب عدم وجود مخطط هيكلي رسمي، بالاضافة الى أن معظمهم محرومون من حقوق الإقامة المقدسية في تلك المنطقة، وعلى الرغم من وجود عدة محاولات لوضع مخطط هيكلي للقرية من قِبل القرويين، إلا أن السلطات الاسرائيلية لم تقبل أي مخطط هيكلي تم تقديمه حتى الآن.

معلومات تفصيلية:

إن ثلثي قرية الولجة اليوم تنتمي إلى الأرض الفلسطينية المحتلة (تحتلها إسرائيل منذ عام 1967)، والثلث الباقي تم ضمه لإسرائيل بعد فترة وجيزة من حرب عام 1967، وتديره بلدية القدس حتى يومنا هذا.

من الجانب الشرقي والجنوبي، يحد الولجة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية[1] جيلو وهار جيلو على التوالي، ومن الشمال، لا تزال حدودها على ما يسمى بالخط الأخضر[2].

في حرب عام 1948 التي سبقت تأسيس دولة إسرائيل، نزح سكان الولجة إلى مخيمات اللاجئين والدول المجاورة، واستقر عدد قليل من سكانها خلف "الخط الأخضر" الذي أقرته الأمم المتحدة على أراضي القرية المتبقية، وأسسوا الولجة الجديدة على بعد حوالي 2 كم من القرية الأصلية، ويوجد اليوم حوالي 3000 شخص يعيشون في منطقة الولجة.

مناطق أ ب ج[1]

استنادا إلى اتفاق أوسلو الثانية من عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: أ، ب، ج.

المنطقة أ (17٪ من الضفة الغربية) تقع تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة [2].
المنطقة ب (24٪ من الضفة الغربية) تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية الكاملة والسيطرة الأمنية المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين.
المنطقة ج (59٪ من الضفة الغربية) تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأمن والتخطيط والبناء.

وخلال الاحتلال المستمرة، تقلصت مساحة أراضي الولجة من 18 كيلومتر مربع إلى أقل من 6 كيلومتر مربع، منها 0.113 كيلومتر مربع تشكل مركز القرية. وهذه المنطقة المعتبرة مركز القرية هي "منطقة ب" تديرها السلطة الفلسطينية، وهنالك مساحة 2.192 كيلومتر مربع أخرى تسمى "المنطقة ج"، وبالتالي فهي تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، حيث أن بناء أو تجديد منازل تلك المنطقة يحتاج إلى إذن من الإدارة العسكرية الإسرائيلية، والتي نادراً ما تسمح بذلك.

بعد فترة وجيزة من عام 1967 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عين الجويزة، الجزء الثالث من القرية، كجزء من مدينة القدس، وبالتالي فهي تخضع لإدارة بلدية القدس. ومنذ ذلك الحين، لم يتم اصدار أو قبول ما يسمى بالمخطط الهيكلي أو الخطة الاستراتيجية اللازمة لاستصدار تراخيص بناء من قبل بلدية القدس، وعلى أثر ذلك، لم يتم إصدار أي تصريح بناء تقريباً.

كما تضاءلت مساحة الأراضي الزراعية التابعة للولجة في "المنطقة ج" لصالح البناء المستمر لجدار الفصل الإسرائيلي غير القانوني[5]منذ عام 2002، حيث أن 85٪ من الجدار مبني على أرض فلسطينية وليس على "الخط الأخضر"

خطر التهجير والهدم الجماعي للمنازل على نطاق واسع

تتكون عين جويزة اليوم من حوالي 150 منزلاً، تم بناء معظمها بعد عام 1967، وبالتالي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. منذ عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية حوالي 20 منزلاً في منطقة عين جويزة نتيجة لزيادة إنفاذ القانون ضد مخالفات البناء في المناطق السكنية الفلسطينية التابعة للقدس. في الوقت الحالي، يواجه 38 منزلاً في منطقة الجويزة أوامر هدم معلّقة، حيث أنه في 30 آذار (مارس) 2022، قضت المحكمة الإسرائيلية العليا بتمديد الأمر الزجري الذي يمنع هدم هذه المنازل حتى الجلسة التالية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي قد يعرض ما يقرب 300 ساكن بمن فيهم أكثر من 120 قاصرًا إلى تهجير قصري واسع النطاق.

نظرة عامة على تغيير ملكية الأراضي وتقلص الأراضي في الولجة

عام 1948 ("النكبة" / تأسيس دولة إسرائيل): حوالي 1800 من سكان قرية الولجة الأصليين نزحوا بعد الهجمات التي شنتها الكتائب الإسرائيلية[6]، وتم اعلان 75٪ من أراضي الولجة الأصلية أراضي إسرائيلية وبالتالي بعيدة عن متناول السكان الأصليين. فمن أصل 17.793 كيلومتر مربع، بقي 6 كيلومتر مربع فقط في ايدي الفلسطينيين.

وفي الستينيات: عاد بعض السكان إلى أراضي الولجة في الضفة الغربية، وأوجدوا القرية الموجودة اليوم، والتي كانت تحت الحكم الأردني.

عام 1967 (النكسة/ حرب الستة أيام): احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة، وانقسمت الولجة إدارياً إلى قسمين: حوالي الثلث (2.1 كيلومتر مربع) أصبح جزءاً من بلدية القدس، والتي تم ضمها وإعطاء عدد محدود من سكانها الجنسية الإسرائيلية أو ما يسمى بهوية القدس[7].

في السبعينات: تم مصادرة 0.123 كيلومتر مربع أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية جيلو وهار جيلو.

في التسعينات: بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، تم تقسيم الثلثين الباقيين من الولجة إلى قسمين. الأول (2.192 كم مربع) منطقة ج (تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة)، والثاني (0.113 كم مربع) مناطق ب (تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة).

عام 1996: تم مصادرة أراضي زراعية إضافية تابعة للقرية لبناء طريق التفافي لمستوطني هار جيلو.

2003خطة بناء الجدار الفاصل: تلقى سكان الولجة أمراً عسكرياً بمصادرة الأراضي لبناء جدار الفصل الإسرائيلي عليها، وتهدف خطة بناء الجدار الى تطويق القرية بسور طوله 7.9 كم ولا يُبق سوى طريق واحد يصل إلى حاجز يسمح بدخول القرية والخروج منها. ومن المفترض أن يتكون الجدار من 3.5 كم من السياج الشائك، و3.4 كم أخر بارتفاع 8 متر من الكتل الاسمنتية، حيث يحيط هذا الجدار بالمنازل، بينما تبقى الأراضي الزراعية خلف الجدار، وبالتالي فصلها عن القرية، وفي حال لم يقم ملاك الأرض الأصليين بالعمل فالأرض لمدة ثلاث سنوات متتالية (بغضّ النظر عن السبب)، يمكن أن يتم، وفقاً للقانون العثماني القديم، مصادرة الأرض واعطائها لملاك جدد قادرين على الوصول اليها، مثل المواطنين الإسرائيليين.

2012قامت الحكومة الإسرائيلية ببناء 797 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو غير القانونية، التي شيدت على أراضي الولجة خارج الجدار المتاخم للقرية، وفي الوقت نفسه، تم تدمير 50 منزلاً في الولجة لعدم حصولها على تراخيص بناء، كما تلقى 56 منزلاً اخر أوامر بالهدم من قبل الحكم العسكري الاسرائيلي.

2015 بدأ العمل على بناء "المتنزه الوطني[8]" الذي سيتم فيه مصادرة 1.2 كم مربع من أراضي الولجة الزراعية الواقعة بين الجدار والخط الأخضر، ويصبح من الصعب على القرويين الوصول إليها بعد أن يتم الانتهاء من بناء الجدار.

2017طلبت بلدية القدس رسمياً نقل حاجز عين يالو/ عين يأيل على بعد 5 كيلومتر اقتراباً الى مدخل القرية وبالتالي مصادرة 60 دنم اضافي من أراضيها الزراعية.

2018قيام قوات الجيش الإسرائيلي وبلدية القدس بتحريك حاجز عين يالو / عين يأيل، على بعد 1.5 كيلومتر الى الجنوب الغربي، مما يعوق وصول الفلسطينيين إلى ينبوع عين الحنية على أراضي الولجة. [9]

2020سلمت الإدارة المدنية الإسرائيلية أوامر مصادرة نهائية لأصحاب أراضي تلة الطناطير وجبل الرويسات جنوب غرب القرية.

في يوليو/ تموز 2022: أعلمت الإدارة المدنية الإسرائيلية مجلس قروي الولجة بأمر مصادرة نهائي لجزء من أراضي القرية، معلنةً أن جزءًا من الأراضي المصادرة سيم استخدامها لتوسّع استيطاني جديد تحت اسم جفعات يعيل تابع لمستوطنة هار جيلو

2023 أعلنت بلدية القدس رسميًا، وقامت ببدأ العمل على نقل الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يؤدي إلى الولجة. إن نقل الحاجز إلى ما يقارب 2.5 كيلومترًا أقرب إلى الولجة سوف يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المزيد من أراضيهم الذي كانوا يملكونها – حوالي 1200 دونم من الأراضي الزراعية، بما في ذلك نبع المياه عين حنيّة[10].

أهمية القرية

تظهر الولجة آثار استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية وقمع الفلسطينيين، واللذان يشكلان جزءً لا يتجزأ من الاحتلال:

تقليل مصادر الدخل بسبب تقليل مساحة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إلى الأسواق وأماكن العمل مما يزيد من نسبة البطالة التي تبلغ حالياً 40% في القرية مقابل 18% في الضفة الغربية كاملة.
عدم كفاية الرعاية الطبية، حيث أنه يوجد في الولجة مركز صحي واحد توجد فيه ممرضة تعمل يومياً، بالإضافة الى طبيب يأتي مرتين في الأسبوع. وإذا تم إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي في الولجة، فإن السكان سينقطعون من أي رعاية طبية إضافية ويصبحون بحاجة الى تنسيقات معقدة مع السلطات العسكرية الإسرائيلية للحصول على خدمات طبية.
عدم ملائمة ظروف التعليم، حيث أنه يوجد في القرية مدرسة ابتدائية ومتوسطة فقط، أما المدارس الثانوية والجامعات فهي خارج القرية، وبالتالي يصعب الوصول إليها.
يؤدي عدم اعطاء تصاريح للبناء، والقيام بهدم المنازل (بسبب عدم وجود تراخيص بناء) إلى انعدام الأمن والعيش في خوف وتهديد مستمرين.
انخفاض فرص المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاختلاط بالأقارب والعائلة الكبيرة، والتي تلعب دور هام في المجتمع الفلسطيني.
العزلة الوشيكة للقرية والاغتراب عن بقية الضفة الغربية.
بسبب ضغوطات الاحتلال المستمرة، يضطر العديد من المواطنين إلى مغادرة القرية (التتهجير القصري).

النساء هن اللواتي يتأثرن بشكل خاص من هذا الوضع، لأنهن من يعملن على الاهتمام بالأسرة ورعايتها (ومن المتوقع منهن تقليدياً أن يقمن بالاعتناء بها). وتتراوح مهامهن بين التعليم وضمان وجود ما يكفي من الغذاء، وحتى الرعاية الصحية، ولا سيما الصحة النفسية الاجتماعية. وعند اشتداد الضغوط والظروف الخارجية الناتجة عن الاحتلال تنعكس على المجتمع والأسر وتضع عبئاً هائلاً على الرفاه العقلي الجماعي والفردي. فالنساء هن اللواتي، علاوة على مركزهن التقليدي، يتحملن عبء محاولة تخفيف الضغط عن أفراد أسرهن، ويكون ذلك غالباً على حساب صحتهن الشخصية.

إن مصادرة الأراضي والتشريد المستمر (التهجير القصري) لا تمنع فقط ظهور السلام العادل، بل يزيد من خطر التصعيد العنيف.

[1]المادة 49 من اتفاقية جنيف، تحظر على سلطة الاحتلال ترحيل السكان المحليين أو نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، 12 أغسطس 1949، 10 نيسان 2018. <<https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

[2] الخط الأخضر: خط الهدنة لعام 1949، المتفق عليه دوليا كحد فاصل بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. الحق، جدار الضم والنظام المرتبط به، 2012، ص. 7

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-annexation-wall-and-its-associated-regime (Accessed: 09.04.2018)

[3] المصدر ذاته، ص. 7

[4] منذ عام 2002، احتفظت إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن العام في جميع مناطق الضفة الغربية، ولا تتنازل عن السلطة الكاملة على "المنطقة أ" "الحق، جدار الضم والنظام المرتبط به، 2012، المصدر ذاته، ص. 7

[5] محكمة العدل الدولية: النتائج القانونية للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رأي الاستشاري، 2004؛ 10 نيسان 2018

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/3740E39487A5428A85256ECC005E157A

[6] يسميها الفلسطينيون "النكبة" أي المصيبة.

[7]هم السكان الفلسطينيين اللذين يسمح لهم بالسكن في اسرائيل ولكن دون الحصول على جنسية اسرائيلية.

[8] بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: حديقة رفاعيم ستريم الوطنية ، 2014 ؛ https://www.btselem.org/index.php/jerusalem/national_parks_refaim_stream (تمت زيارة الموقع في: 09.04.2018)

[9] "محاكمات الاستهتار، القدس تمضي قدماً في نقطة تفتيش جديدة في الضفة الغربية لإبعاد الفلسطينيين عن المتنزه"، في : صحيفة هآرتس 24.02.2018.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-flouting-israeli-courts-work-on-new-jerusalem-checkpoint-goes-on-1.5824744 (تم زيارة الموقع في 9 نيسان 2018)

"نقل نقطة تفتيش في الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من الوصول لعبن الماء هو عمل غير قانوني، اعتراف الدولة في المحكمة"، في: صحيفة هآرتس، 06.03.2018.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-state-admits-illegality-of-moving-west-bank-checkpoint-1.5883894 (تم زيارة الموقع في 9 نيسان 2018

[10] سلطات الاحتلال تبدأ العمل على نقل حاجز الولجة https://mailchi.mp/ir-amim/israeli-authorities-set-to-begin-work-to-relocate-al-walaja-checkpoint?e=f7e1245427